أكد رئيس هيئة المقاولات السعودية المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» إقرار إستراتيجية الهيئة في اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده أواخر يناير الجاري، مشيرا إلى أن الإستراتيجية وصلت للمراحل النهائية تمهيدا لاعتمادها بما يخدم نحو 240 ألف شركة في حال اكتمال تسجيلها.
وأوضح أن أبرز ملامح الإستراتيجية يتضمن الآليات والمبادرات والهيكل التنظيمي والوظيفي، لافتا إلى أن عدد شركات المقاولات المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار يبلغ 600 ألف شركة، بيد أن المراجعة الدقيقة أظهرت انخفاض الرقم لأكثر من 240 ألف شركة. وبين أن التوصل إلى الرقم الدقيق مرتبط بقرار إلزام شركات المقاولات بالاشتراك السنوي في الهيئة.
وقال: «القرار الصادر من المقام السامي يتضمن تنظيم القطاع ورفع مستوى الشركات العاملة في السوق، الأمر الذي يتطلب انضواء جميع الشركات في الهيئة، كما صدرت توصية ملزمة بالتسجيل في الهيئة، ووزارة التجارة والاستثمار لديها قناعة تامة بضرورة إلزامية الاشتراك في الهيئة».
وأضاف: «هيئة المقاولات ليست ربحية وإنما تعمل ضمن إطار النفع العام، إضافة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تبحث مع مجلس إدارة الهيئة قيمة الاشتراك السنوي؛ لذا فالاشتراك السنوي ضرورة».
وتابع: «اجتماع مجلس الإدارة حدد النصف الثاني من فبراير القادم موعدا لاجتماع الجمعية العمومية. وستبدأ عمليات التجهيزات اللوجستية لإخراج الاجتماع بالصورة المطلوبة، إلى جانب التحرك الجاد لتحصيل الإيرادات للتغلب على العجز الحاصل لتغطية المصروفات المستقبلية المتعلقة بالالتزامات المتعددة».
وزاد: «مجلس الإدارة يمتلك أكثر من آلية لتعظيم الإيرادات المالية، منها الحصول على دعم من وزارة التجارة والاستثمار كمرحلة موقتة للنهوض بالالتزامات المالية الكبيرة، كذلك الحصول على دعم من الشركات الخاصة عبر رعاية الفعاليات القادمة، إذ أبرمت اتفاقيتين مع شركتين للتسويق لرعاية الهيئة، فضلا عن الخطوات الأخرى المزمع الشروع بها خلال المرحلة القادمة».
وذكر العفالق أن مجلس إدارة الهيئة حدد التكاليف المتوقعة سنويا وفقا للإستراتيجية الموضوعة، مشيرا إلى أن إعلان الاشتراكات السنوية لشركات المقاولات على اختلافها مرتبط بالتشاور مع وزارة التجارة والاستثمار واعتمادها من الجمعية العمومية.
ونوه بأن مجلس إدارة الهيئة وضع خيارات عدة للاشتراكات السنوية، بيد أن الاعتماد مرتبط بالاتفاق مع وزارة التجارة والاستثمار للتوصل إلى أرقام مقبولة تغطي الحاجات السنوية للهيئة.
وأشار إلى أن المصروفات السنوية للهيئة تختلف من عام لآخر، إذ تعتمد على حجم الأعمال التي ستعتمدها الهيئة، لافتا إلى أن حجم المصروفات في عام 2017 ستكون أقل من الأعوام القادمة، خصوصا أن السنوات القادمة ستشهد أعمالا توسعية وإطلاق المزيد من المبادرات، ما يستوجب زيادة الإيرادات لتغطية المصروفات المتزايدة سنويا.
وأوضح أن أبرز ملامح الإستراتيجية يتضمن الآليات والمبادرات والهيكل التنظيمي والوظيفي، لافتا إلى أن عدد شركات المقاولات المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار يبلغ 600 ألف شركة، بيد أن المراجعة الدقيقة أظهرت انخفاض الرقم لأكثر من 240 ألف شركة. وبين أن التوصل إلى الرقم الدقيق مرتبط بقرار إلزام شركات المقاولات بالاشتراك السنوي في الهيئة.
وقال: «القرار الصادر من المقام السامي يتضمن تنظيم القطاع ورفع مستوى الشركات العاملة في السوق، الأمر الذي يتطلب انضواء جميع الشركات في الهيئة، كما صدرت توصية ملزمة بالتسجيل في الهيئة، ووزارة التجارة والاستثمار لديها قناعة تامة بضرورة إلزامية الاشتراك في الهيئة».
وأضاف: «هيئة المقاولات ليست ربحية وإنما تعمل ضمن إطار النفع العام، إضافة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تبحث مع مجلس إدارة الهيئة قيمة الاشتراك السنوي؛ لذا فالاشتراك السنوي ضرورة».
وتابع: «اجتماع مجلس الإدارة حدد النصف الثاني من فبراير القادم موعدا لاجتماع الجمعية العمومية. وستبدأ عمليات التجهيزات اللوجستية لإخراج الاجتماع بالصورة المطلوبة، إلى جانب التحرك الجاد لتحصيل الإيرادات للتغلب على العجز الحاصل لتغطية المصروفات المستقبلية المتعلقة بالالتزامات المتعددة».
وزاد: «مجلس الإدارة يمتلك أكثر من آلية لتعظيم الإيرادات المالية، منها الحصول على دعم من وزارة التجارة والاستثمار كمرحلة موقتة للنهوض بالالتزامات المالية الكبيرة، كذلك الحصول على دعم من الشركات الخاصة عبر رعاية الفعاليات القادمة، إذ أبرمت اتفاقيتين مع شركتين للتسويق لرعاية الهيئة، فضلا عن الخطوات الأخرى المزمع الشروع بها خلال المرحلة القادمة».
وذكر العفالق أن مجلس إدارة الهيئة حدد التكاليف المتوقعة سنويا وفقا للإستراتيجية الموضوعة، مشيرا إلى أن إعلان الاشتراكات السنوية لشركات المقاولات على اختلافها مرتبط بالتشاور مع وزارة التجارة والاستثمار واعتمادها من الجمعية العمومية.
ونوه بأن مجلس إدارة الهيئة وضع خيارات عدة للاشتراكات السنوية، بيد أن الاعتماد مرتبط بالاتفاق مع وزارة التجارة والاستثمار للتوصل إلى أرقام مقبولة تغطي الحاجات السنوية للهيئة.
وأشار إلى أن المصروفات السنوية للهيئة تختلف من عام لآخر، إذ تعتمد على حجم الأعمال التي ستعتمدها الهيئة، لافتا إلى أن حجم المصروفات في عام 2017 ستكون أقل من الأعوام القادمة، خصوصا أن السنوات القادمة ستشهد أعمالا توسعية وإطلاق المزيد من المبادرات، ما يستوجب زيادة الإيرادات لتغطية المصروفات المتزايدة سنويا.